سياسة النزاهة الاكاديمية
تعتبر النزاهة الأكاديمية ركيزة أساسية في معهد العقول الذكية، فهي تمثل منظومة أخلاقية لجميع العاملين في المعهد من اداريين ومدربين ومتدربين. النزاهة الاكاديمية تتمثل في الأمانة الفكرية في استخدام المعلومات ومشاركتها ونشرها. لذلك فهي تعد مبدئا أساسيًا لأنظمة التعلم الإلكتروني في تقديم برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في المعهد.
اولاً التقنيات المستخدمة لمنع الغش وانتحال الهوية:
1. تعهد وإقرار المتدرب على أنظمة وعقوبات ضبط حالات الغش وانتحال الهوية قبل بدء اجراء الاختبار.
2. تصميم اختبارات تجمع ما بين العشوائية والعدالة، بحيث تنتقى الأسئلة من بنوك ومخازن معدة مسبقاً لتغطي مخرجات التعلم، وطريقة الإجابة عنها لا تعتمد على الحفظ والاسترجاع بل على الفهم والاستيعاب.
3. التركيز على المشاريع والاختبارات الشفوية في التقييم.
4. تفرد كل نموذج اختبار رقمي عن الآخر، واعتماد أسئلة جديدة غير محلولة مسبقاً وغير متوفرة اجاباتها في الكتب والمراجع.
5. منع تصوير الأسئلة أو التواصل مع الآخرين أو الاستعانة بمصادر غير مسموح بها.
6. قد يطلب من المتدرب تشغيل كاميرا الفيديو الخاصة به، للتحقق من هوية المتدرب وقد يطلب منه إبراز الهوية الشخصية.
7. قد يطلب تمرير الكاميرا في أنحاء الغرفة للتأكد من عدم وجود شخص آخر في الغرفة، وعدم وجود أي مواد مساندة او جوال او ما شابه.
8. منع لبس السماعات والإكسسوارات.
9. حملة توعوية شاملة للطلبة والطاقم التدريبي بأنظمة وعقوبات ضبط حالات الغش وانتحال الهوية.
10.استخدام الحلول التقنية كمتصفح يمنع فتح أي برامج أخرى على سطح المكتب اثناء اجراء الاختبار، ويمنع نسخ الامتحان.
11. ضبط أية أحداث تخالف السلوكيات المسموح بها يتم مراجعتها من قبل الطاقم التدريبي وخبراء النزاهة الأكاديمية وخبراء التكنولوجيا لضمان جودة العملية التقييمية.
12. عرض شاشة تعليمات اجراء الاختبار امام المتدرب اثناء اجراء الاختبار وتتضمن جميع أنظمة وقوانين وعقوبات الغش وانتحال الهوية اثناء الاختبار.
ثانياً المخالفات:
1. انتحال صفة شخص آخر بهدف التقدم بدلاً عنه للدخول للاختبار أو الاتفاق مع آخر للتقدم بدلاً منه للدخول للاختبار.
2. ارتكاب أي سلوك من شأنه التأثير سلباً على سير الاختبار سواءً كان الهدف منه الغش في الاختبار أو لأي سبب آخر.
3. إساءة السلوك تجاه أياً من زملاءه أو المشرفين على الاختبارات
4. الحصول أو محاولة الحصول على أسئلة الاختبار قبل بدأه بأي طريقة كانت.
5. الاطلاع أو محاولة الاطلاع على أسئلة الاختبار والإجابة عليها قبل التصريح من المشرف على الاختبار ببدء الاختبار، أو الإجابة أو محاولة الإجابة على الأسئلة بعد انتهاء الوقت المحدد للاختبار.
6. ارتكاب أي حالة من حالات الغش في الاختبار، ومنها على سبيل المثال:
- الاتصال غير المصرح به (من المشرف على الاختبار) مع آخرين
- الاطلاع أو الشروع في الاطلاع على أي مصادر معلومات سواءً كانت ورقية أو إلكترونية (مثل الكتب والمذكرات) أثناء انعقاد الاختبار.
- الإفصاح أو محاولة الإفصاح عن أسئلة أو إجابات الاختبار لمتدرب آخر.
- مساعدة أو محاولة مساعدة متدرب آخر على ارتكاب أي حالة من حالات الغش في الاختبار.
- محاولة استخدام أي مواد أو وسائل أو أجهزة غير مصرح بها أثناء الاختبار (مثل أجهزة الجوال أو التسجيل، أو أوراق تتعلق بمادة الاختبار).
- تصوير أسئلة الاختبار او إخراج أسئلة الاختبار بأي وسيلة كانت.
7. عدم التقيد بتعليمات الاختبارات أو المشرف على الاختبار المتعلقة بتنظيم إجراء الاختبار، مثل رفض فتح الكاميرا الشخصية للمتقدم للاختبار أو عدم التوقف عن سلوك مخالف تم التنبيه عليه من قبل المشرف على الاختبار.
ثالثاً العقوبات:
في حالة ارتكاب أي مخالفة لقواعد الاختبارات فإنه توقع على المخالف واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
1. توجيه إنذار بحرمانه من دخول الاختبار.
2. اعتبار المتقدم راسب في بعض أو كل مواد الاختبار.
3. إلغاء نتائج المتقدم في الاختبارات السابقة.
4. الحرمان من دخول الاختبارات لمدة دورة واحدة أو أكثر بحيث لا تزيد مدة الحرمان عن سنة كحد أقصى.
رابعاً إجراءات التحقيق وإيقاع العقوبة:
تتبع في التحقيق وإيقاع العقوبة على المخالف الإجراءات التالية:
1. إذا كانت المخالفة تتمثل بارتكاب حالة من حالات الغش أو تتعلق بتنظيم إجراء الاختبار، يقوم المشرف على الاختبار بتحرير محضر إثبات حالة يبين فيه تفاصيلها ويطلب من المخالف / أو المخالفين ومن شهد الواقعة كتابة إفاداتهم بشأنها لترفع للجنة الاختبارات. ويُوقع المحضر من قبل المشرف على الاختبار وفريق الإشراف على الاختبارات، ويتولى فريق الإشراف على الاختبارات رفع المحضر مع إفادات المعنيين إلى رئيس لجنة الاختبارات خلال أربعة أيام عمل من تاريخ وقوع المخالفة.
2. تقوم لجنة الاختبارات للتحقيق في المخالفة، وتعد لجنة التحقيق محضر تحقيق، وترفع اللجنة محضر التحقيق وتوصياتها إلى لجنة الاختبارات بشأن مدى ثبوت المخالفة والعقوبة المناسبة.
3. في حالة ثبوت المخالفة، تقوم لجنة الاختبارات برفع ما توصلت له لجنة التحقيق وتوصياتها، مقرونة بإثباتات الحالة الى الإدارة المعنية.
4. تصدر قرارات إيقاع العقوبة من الإدارة المعنية، وإذا أصبح قرار الإدارة بإيقاع العقوبة نهائياً يتم تبليغ من صدرت بحقه العقوبة بالمخالفة المرتكبة والعقوبة الصادرة بحقه.
